الأطراف الثالثة في التحصيل
الأطراف الثالثة في التحصيل أشخاص ليسوا طرفًا في الدين لكنهم مرتبطون بالمدين، كالأقارب وجهات الاتصال. التواصل معهم محكوم بقيود قانونية صارمة.
المعنى
أحيانًا لا يردّ المدين، والدين يكبر، فيخطر للموظف أن يراسل قريبًا له أو معارفه. يبدو هذا مخرجًا سهلًا، لكن السهل ليس بالضرورة جائزًا، والمسؤولة عنه هي الشركة.
القاعدة العامة
الدين شأن بين الدائن والمدين. وإفشاؤه لغيرهما قد يخالف النظام ويسيء إلى الطرفين. لذلك يُتعامل مع هذا الباب بحذر شديد.
ما قد يكون مقبولًا
- طلب إيصال رسالة محايدة بأن فلانًا يُرجى منه التواصل، دون ذكر الدين أو المبلغ.
- التواصل مع من عُيّن كفيلًا أو ضامنًا بموافقته وبحسب العقد.
- الاستفسار عن وسيلة تواصل عندما يسمح النظام.
ما لا يجوز
- ذكر تفاصيل الدين لغير أصحابه.
- التهديد أو الإحراج أو الضغط عبر الأقارب.
- الإلحاح بعد طلب التوقف.
مسؤولية الشركة
تُوضع قواعد مكتوبة لما يُقال، ويُراجع النص قانونيًا. ومن المهم أن يعرف المدير بهذه المراسلات ويراجعها. التحصيل الذي يخالف القانون يكلّف أكثر مما يُسترد به.
وإذا لم يكن في القواعد المكتوبة جواب واضح عن حالة ما، فالأصل الامتناع. خسارة فرصة تحصيل أهون من مخالفة تُسأل عنها الشركة بعد ذلك.
المزيد في الإشارات
- تحصيل الديون عبر تطبيقات المراسلة: ما الذي ينجح وأين يقع الحدتنجح المراسلة في التحصيل بنبرة مهذبة، ومبلغ وتاريخ واضحين، واتفاق على موعد محدد، وتذكير عشيته، وتدوين أمين للوعود والمواعيد الفائتة. أما الحدّ فهو القانون وعدم الضغط والتهديد وعدم الكتابة ليلًا وعدم كشف الدين للغرباء. ورئيس القسم مسؤول عن هذا الحد ويقرأ المراسلات بنفسه، فتحمي الشركة نفسها وعملاءها.
- شركة التحصيل ومركز الاتصال في تطبيقات المراسلة: اقتصاديات الانتقال بالنسبة إلى القائدينفع نقل التحصيل من المكالمات إلى تطبيقات المراسلة إذا قِيس على بياناتكم أنتم: قارنوا نسبة الاتصال بنسبة الردود، والوعود بما نُفِّذ منها، وكلفة الاتصال قبل الانتقال وبعده. يرد الناس على الرسائل أكثر لأنهم يردّون حين يناسبهم. التزموا بقانون التحصيل وحماية البيانات الشخصية في بلدكم، وابدؤوا بتجربة أولية على مجموعة واحدة.